"عدالت قضایی و حقوقی" رکن اساسی انقلاب | برابری افراد در برابر قانون؛ اصل انکارناپذیر حقوقی در نظام اسلامی
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، انقلاب اسلامی ایران با خط بطلان کشیدن بر نظام 2500 ساله شاهنشاهی، توانست اعجاز بزرگ قرن بیستم را رقم زند و در حالی که نظریه پردازان غربی معتقد بودند که دین را باید در موزه تاریخ جست‌و‌جو کرد، امام خمینی(ره) با رهبری موساوار خود انفجار نوری را رقم زد که تلألؤ و روشنایی آن در تمامی جهان ساطع گشت و انقلاب اسلامی ایران به عنوان مرجع و ملجأ مستضعفان، جبهه واحد استضعاف در برابر استکبار را پایه گذاری کرد، امروز قدرت نظام اسلامی و جبهه مقاومت و مستضعفان عالم، کاخ های ظلم و ستم مستکبران را نشانه رفته و پایه های اقتدار نظام سلطه و استکبار در حال فروپاشی است و از سویی نیز تمدن نوین اسلامی به پرچمداری ایران اسلامی و انقلاب دینی و مردمی آن در حال شکل گیری است.
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از گذشت چهاردهه از عمر پربرکت آن و مقایسه با دوران قبل از انقلاب موضوعی است که می تواند دریچه ای از آگاهی را بر روی آحاد جامعه نسبت به نقاط قوت و پیشرفت های انقلاب بگشاید و از سویی نیز مجالی را فراهم آورد تا با نگاهی به راه پیموده در این چهاردهه، برنامه ریزی دقیق و جامع تری نسبت به آینده طراحی و اجرا شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، سرویس سیاسی خبرگزاری رسا اقدام به انتشار دستاوردهای انقلاب و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب در موضوعات و حوزه های مختلف در چند بخش کرده است که بخش اول آن پیرامون دستاوردهای حقوقی و قضایی انقلاب اسلامی تقدیم مخاطبان می شود.
تحول حقوقی و قضایی؛ دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی
عدالت و عدالت محوری در تمام شئون آن یکی از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی است که یکی از پایه های اصلی تحقق آن، عدالت حقوقی و قضایی و دستیابی افراد به حقوق خود و تظلم خواهی از تضییع کنندگان حق مظلومان است.
به همین منظور نیز پس از پیروزی انقلاب توجه ویژه ای به دستگاه قضا و سیستم حقوقی مبتنی بر اسلام و احکام شرع شد و در همین راستا نیز قوه قضاییه تشکیل و به صراحت در اصل 156 قانون اساسی بر این اصل تأکید شد که قوه قضاییه حافظ حقوق فرد و حقوق جامعه است و در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمامی پرونده‌ها با رعایت همه قوانین و مقررات در حدود اسلامی اعمال می‌شود.
با اندک دقتی در تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی می توان به این نتیجه رسید که عدالت قضایی و حقوقی یکی از مهمترین حوزه های مورد توجه نظام اسلامی است و تشکیل قوه‌ای مستقل با عنوان قوه قضاییه، ورود قانون مجازات اسلامی به سیستم قضایی کشور، تشکیل شورای حل اختلاف، تأسیس دیوان عدالت اداری و اجرای شرع اسلام در دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی، آیین‌های دادرسی، ادله اثبات دعوی، شرایط انتخاب قاضی و مسائلی از این دست را می توان در این راستا دانست.
دکتر محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره اینگونه می گوید: « برقراری عدالت از شعارهای انقلاب است و به همین منظور نیز مهم ترین زمینه تحقق عدالت اسلامی، استقلال قانون منطبق بر شرع مقدس اسلام بود.»
وی می افزاید: «پس از پیروزی انقلاب قوانین جزایی که مهمترین قوانین ما را تشکیل می دهد از جمله قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده، همگی منطبق بر شرع مقدس اسلام شد و بهره گیری از قضاتی که هم متعهد باشند و هم در حوزه تعهد اسلامی و آگاهی نسبت به احکام و مقررات شرع مقدس شرایط لازم را داشته باشند در دستور کار قرار گرفت و روحانیون و یا افرادی که در این بخش به کار گرفته شدند واجد این ویژگی ها بودند و همچنین دانشگاه اختصاصی برای آموزش و تربیت قضات ایجاد شد تا قضات با آشنایی کامل در مصدر قضاوت بنشینند و این موضوع یک تحول اساسی و جدی نسبت به دادگستری قبل از انقلاب بوده است»
حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز قوه قضاییه را پناهگاه مردم دانسته و در این باره می گوید:« در رأس قوه قضاییه ما یک فقیه قرار دارد و شورای عالی قضایی ما و قانون های تصویب شده نیز مبتنی بر شرع و احکام اسلام است و در واقع قوه قضاییه به عنوان پناهگاه مردم حق مظلومین را می ستاند و ما نسبت به قبل انقلاب در حوزه حقوقی و قضایی خیلی موفق بودیم.»
وی شکل گیری عدالت اداری را از دستاوردهای انقلاب برشمرده و اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری، دادگاه های اداری و دادسرا و دادگاه انقلاب و همچنین دادگستری ما می توانند به جرائم رسیدگی کنند و دادگاه ها مرحله دادسرا، اظهار نظر، سپس رأی بدوی و تجدید نظر دارد و اگر مشکلی پیش بیاید ماده 468 و ماده 477 برای اعاده دادرسی وجود دارد و خود اینها به معنای عدالت و باز گذاشتن راه برای جبران مافات و مطالعه کردن و بررسی کردن قوانین و احکام صادر شده که این موضوع به معنای عدم استبداد در رأی است که این ها چیزهایی است که بعد از انقلاب پدید آمده است»
برابری افراد در برابر قانون؛ اصل انکارناپذیر حقوقی در نظام اسلامی
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوقی و قضایی، برابری آحاد مختلف جامعه در برابر قانون است و در این میان سخت گیری بیشتری نسبت به مسؤولان وجود دارد به طوری‌که امام خمینی(ره) در پیامی به تاریخ سوم خرداد 1358 در این زمینه تاکید کردند: «... با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه درمقابل قانون برابرهستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت،خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند... نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهترآگاه هستند، درشهرستان‌ها به وسیله‌ی علمای اعلام درجه‌ی اول، هیأت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دونفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.» (صحیفه امام،ج 7، 466)
این موضوع در حالی است که در رژیم سابق، افراد حکومتی و وابستگان به دربار از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردار بودند به گونه ای که کسی جرأت نمی کرد از جنایات و ظلم های این افراد به دادگستری شکایت کند.
کافی است به بخشی از خاطرات پرویز ثابتی نفر دوم ساواک در این رابطه نگاهی بیندازیم ، ثابتی می نویسد: « اشرف تا قبل از 28 مرداد 1332 در مسائل نقش و دخالت داشت و چون خواهر دوقلوی شاه بود، به ایشان نزدیک بود و به همین دلیل مصدق او را تبعید کرد . بعد از 28 مرداد رفت دنبال کارهای شخصی و پول ساختن. کارهای او مخصوصا فعالیت های اقتصادی او و پسرش شاه را بسیار ناراحت می کرد و در کتاب خاطرات علم می بینیم که شاه پیام های تند و خشن به وسیله علم به اشرف می فرستاده است.یادم هست که قدس نخعی که وزیر دربار بود یک دفعه به من گفت « چیزهایی اعلیحضرت به من گفتند که به والاحضرت بگویم و من جرات نکردم و یک چیزهایی هم ایشان گفتند به اعلیحضرت بگویم اما من جرات نکردم!» « در دامگه حادثه ، صفحه 662 »
شاه مخلوع نیز در اظهار نظری درباره میزان احقاق حقوق در رژیم طاغوت اینگونه می گوید:« ما خیلی کمتر دیده ایم که افراد آلوده و گناهکار به وسیله دادگستری محکوم بشوند و به سزای اعمال خود برسند. «اطلاعات ، 4 مرداد 1355 ، صفحه 3»
از سویی نیز پس از انقلاب اسلامی دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها »پا به عرصه وجود گذاشت و این در حالی است که بیست سال قبل از انقلاب قانونی تصویب شد تا بر اساس آن چیزی شبیه به دیوان عدالت اداری تشکیل شود اما این قانون هیچ گاه از روی کاغذ فراتر نرفت و تشکیل نشد چراکه نظام های دنیا اجازه نمی دادند دستگاهی بر کار دولت نظارت کند و در آن زمان یک سازمان بازرسی شاهنشاهی وجود داشت که شاهنشاه هرچه می گفت باید اجرا می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور تأسیس و زیر مجموعه قوه قضاییه شد و همچنین تشکیل دیوان عدالت اداری هم که یکی دیگر از ابداعات نظام جمهوری اسلامی است زمینه را برای احقاق حقوق مردم فراهم کرد و این در حالی است که در نظامات قضایی دنیا مجموعه ای که از قوه مجریه جدا و در درون قوه قضاییه باشد و بخواهد تخلفات اداری و کارمندان را بررسی کند وجود ندارد و پایه گذاری دیوان عدالت اداری را باید از افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست.
افزایش دانش حقوقی؛ گامی در جهت احقاق حق مردم
افزایش دانش حقوقی و آشنایی مردم با حقوق خود، موضوعی است که در سالهای پس از انقلاب به وضوح شاهد آن هستیم و می توان گفت که افزایش آگاهی های حقوقی مردم علاوه بر وجه پیشگیرانه از وقوع جرم، مطالبه گری مردم نسبت به احقاق حقوق خود در زمینه های مختلف را نیز بالاتر برده است.
پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره اینگونه عنوان می کند:« اساساً قبل از انقلاب نه اطلاع رسانی نسبت به حقوق وجود داشت و نه مردم از مسائل حقوقی و حق خود اطلاعی داشتند اما بعد از انقلاب چه توسط قوه قضاییه و چه سایر قوا به شکلی اطلاعات حقوقی در اختیار مردم قرار گرفته که اغلب مردم از جزئیات حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود مطلع هستند و دانش حقوقی آنها نیز در حوزه دانش های کلی حقوقی بسیار افزایش یافته است»
وی می افزاید: «آگاهی هایی که با برنامه ریزی از سوی قوه قضاییه چه به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی صدا و سیما و رسانه های مختلف در حوزه حقوقی و قضایی وجود دارد، قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست بگونه ای که در دورترین نقاط کشور و در روستاها همه از اولیات مسائل حقوقی مطلع هستند و این موضوع هم رویکرد پیشگیرانه برای ارتکاب جرائم دارد و هم در نحوه پیگیری حقوق خودشان اثر بخش است.»
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به افزایش آگاهی و دانش حقوقی مردم و رشد آماری حقوقدانان کشور اشاره کرده و می گوید:« ما قبل از انقلاب تعداد کمی حقوقدان داشتیم و امروز هزار برابر نسبت به قبل انقلاب حقوقدان وجود دارد؛ اساتید حقوق، حقوقدان قاضی، مشاور حقوقی و حقوقدانهایی که در سطح ادارت کار می کنند تنها نمونه ای از آنها است.»
وی می افزاید: «یکی از مسائل نجات بخش و خوشحال کننده کشور ما این است که مردمی که قبل از انقلاب از حقوق خود آگاهی نداشتند و نمی دانستند دادگاه کجاست و با تضییع شدن حقوقشان کنار آمده بودند، امروز آگاهانه حقوق خود را فهمیده و مطالبه می کنند و در موضوعاتی مانند حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق اقتصادی و حتی حقوق شهروندی اطلاعات فراوانی دارند و درباره آن بحث و پرس و جو می کنند»
نماینده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تأکید می کند:« امروز بیش از 300 هزار وکیل و مشاور حقوقی در کشور وجود دارد، بیش از 300 هزار نفر مسؤولان دفاتر اسناد وجود دارد که حقوقدان هستند، بیش از 100 هزار نفر مسؤولان دفاتر داریم که در مسائل گوناگون می توانند مسائل حقوقی را در جامعه منتشر کنند علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی حقوقدانان در سطح روزنامه ها و جراید قلم می زنند و مردم را با دانش حقوقی آشنا می کنند که همه اینها به برکت انقلاب اسلامی رقم خورده است»
به هر روی انقلاب اسلامی ایران با پایه گذاری سیستم قضایی بر مبنای شرع و احکام اسلامی و تشکیل قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل از دولت در کنار وزارت دادگستری، انقلاب عظیمی در حوزه حقوقی و قضایی در کشور ایجاد کرد که از دستاوردهای آن می توان به: دادخواهی و مراجعه آسان به محاکم قضایی، طرح شکایت مردم نسبت به همه اموری که ازآن تظلم خواهی می‌کنند و رسیدگی عادلانه اسلامی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، نظارت بر کنترل استخدام قضات، گزینش قضات و ارزشیابی نسبت به قضات شاغل و همچنین متدین و معتقد بودن قضات به مسائل دینی و اسلامی در دادگستری، تشکیل شورای حل اختلاف به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضایی که سبب شد تا در روستاها نیز مردم با امکانات موجود و کمترین هزینه بتواند از خدمات دستگاه قضایی استفاده کند، اشاره کرد که هر کدام از آنها گامی بلند در جهت انقلاب حقوقی و قضایی و از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شوند./872/ز۵۰۳/ق